قرر حزب سيه نوري الحاكم سن قانون خاص بمكافحة الإرهاب إثر وقوع الهجمات الإرهابية في باريس.
وقال رئيس الحزب الحاكم "كيم مو سونغ" إن عددا من مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب قد تم رفعها للبرلمان للمصادقة عليها ولكن لم يتم سنها نتيجة لمعارض الحزب المعارض، داعيا إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص بهذا الشأن، الذي سيرفعه الحزب الحاكم قبل نهاية الدورة العادية الحالية.
وأكد زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "وون يو تشول" على ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون  من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال من خلال بناء هيئة مراقبة أقوى للتعامل مع الأعمال الإرهابية.
أما حزب اتحاد السياسات الجديدة من أجل الديمقراطية المعارض فقد عبر عن معارضته لسن قنون خاص بمكافحة الإرهاب قائلا إن الحزب الحاكم يهدف من وراء سن هذا القانون إلى جعل وكالة المخابرات الوطنية جهة فوق القانون.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "لي جونغ غول" إن ذلك القانون سيسمح لوكالة المخابرات باستخدام قوتها لمراقبة المعلومات الشخصية على الإنترنت والتنصت على المكالمات الهاتفية.