عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة عاما أمس الأربعاء وافق فيها بالإجماع على مشروع قرار خاص بفرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية، حيث وافق جميع أعضائه الذين حضروا الجلسة والبالغ عددهم 96 عضوا بمن فيهم السيناتور "ماركو روبيو" المرشح التهميدي التابع للحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وينص مشروع القرار على قطع مصادر الأموال التي تستطيع كوريا الشمالية استخدامها في تطوير أسلحة نووية وصواريخ، من خلال تعزيز العقوبات المالية والاقتصادية على الدولة الشيوعية، كما ينص على توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد الذين يتعاملون مع كوريا الشمالية على نحو غير قانوني أو يسهلون التعاملات مع كوريا الشمالية أو الأفراد أو المؤسسات التي تقدم مساعدات إليها.
تجدر الإشارة إلى أن تلك المؤسسات لا تتضمن حكومات أجنبية معينة لكنها تتضمن الأجهزة التابعة للحكومات الأجنبية أو المؤسسات العامة. 
بالإضافة إلى ذلك ينص مشروع القرار على معاقبة الأفراد والمؤسسات التي شاركت في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتوكيل وزارة المالية الأمريكية بدراسة تعيين كوريا الشمالية كدولة مصدر قلق في غسيل الأموال، وذلك قبل مرور 180 يوما من تاريخ الموافقة على مشروع القرار.
ومن المتوقع أن يتم توحيد مشروع هذا القرار مع مشروع قرار لمجلس النواب تمت الموافقة عليه الشهر الماضي، ثم التقدم بمشروع قرار موحد إلى الإدارة الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعتبر أكثر القرارات شمولا في تاريخ قرارات العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية.