أعلن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري سو يونغ" أن بلاده قررت مقاطعة حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مدعيا أن الدورة الأخيرة للمجلس شهدت "تسييسا" لقضية حقوق الإنسان ضد بلاده.
وادعى "ري" أن المجلس ظل يعاني من "التسييس والانتقائية والمعايير المزدوجة"، ومن ثم، فإن بيونغ يانغ لن تعترف بأي قرارات يتوصل إليها المجلس، باعتبارها قرارات تفتقر إلى الإنصاف.
وقال إن سبب طرح قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل مستمر على مجلس حقوق الإنسان، على الرغم من وجود قضايا مماثلة تشمل حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة وأزمة اللاجئين في أوروبا، يرجع إلى زيادة القوة عسكرية لكوريا الشمالية.
وقال ري أيضا خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء إن الدليل الوحيد على انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده قد جاء من تصريحات أدلى بها هاربون كوريون شماليون، مشيرا إلى أن أولئك الهاربين تم إجبارهم على الإدلاء بشهادات كاذبة بعد اختطافهم على يد عملاء من كوريا الجنوبية، أو خداعهم بوعود تتضمن منحهم بعض المال.
وفي المقابل، وصف نائب السفير الكوري الجنوبي لدى الأمم المتحدة "كيم يونغ مو" هذه الادعاءات بأنها غير مقبولة، وقال إن الكوريين الشماليين يعتبرون دليلا حيا على الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات الكورية الشمالية ضد مواطنيها. ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية قررت فيما يبدو مقاطعة جلسات مجلس حقوق الإنسان كجزء من تكتيكات حافة الهاوية السياسية التي تمارسها، بعد أن رفع المجتمع الدولي من مستوى الضغوط عليها في مجال حقوق الإنسان.