وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار جديد يفرض مجموعة من العقوبات المشددة على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الرابعة وإطلاق صاروخا طويل المدى.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة كاملة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت كوريا، للتصويت على القرار رقم 2270،  حيث وافق عليه بالإجماع.
وجاء إصدار هذا القرار الذي ينص على فرض أقوى عقوبات في تاريخ الأمم المتحدة،  بعد مرور 57 يوما من إجراء بيونغ يانغ تجربتها النووية الأخيرة. 
وتجدر الإشارة الى أن الدولتين الحليفتين التقليديتين لكوريا الشمالية، وهما الصين وروسيا، قد وافقتا على تبني هذا القرار. 
وقال مصدر مسؤول في الولايات المتحدة إن القرار يحمل إشارة قوية على أنه اذا أقدمت بيونغ يانغ على إجراء تجربة نووية أخرى فستواجه عقوبات أكثر تشددا.  
وينص القرار على تفتيش البضائع الواردة من كوريا الشمالية أو المصدرة إليها، كما يحظر كل الصادرات الكورية من المعادن، بما في ذلك الفحم وخام الحديد، وحظر افتتاح أي فروع جديدة للبنوك الكورية الشمالية في الخارج، وإغلاق كل فروع بنوكها الحالية حول العالم في غضون 90 يوما، مما سيؤدي الى تجميد كل النشطات المالية الدولية التابعة للدولة الشيوعية.
وبموجب القرار، ستشمل العقوبات 12 فردا و16 وكالة في كوريا الشمالية مرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة النووية، حيث سيتم  تجميد أصولهم المالية وحظر سفرهم إلى الخارج، بالإضافة إلى خضوع الحكومة الكورية الشمالية وحزب العمال الحاكم فيها لعقوبات مالية بشأن أسلحة الدمار الشامل.   
كما طالب مجلس الأمن الدولي أيضا في قراره جميع الدول الأعضاء بطرد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين الذين ينخرطون في "أنشطة غير مشروعة".