رفضت المحكمة الدستورية الكورية التماسًا قدمه نواب الحزب الحاكم للنظر في قانون البرلمان المثير للجدل، الذي يلزم بموافقة الأحزاب الصغيرة على تمرير أي قوانين أو تشريعات.
ورفضت المحكمة اليوم الخميس أن تفصل في النزاع بين النواب ورئيس البرلمان بشأن بند في القانون المشار إليه، المعروف باسم قانون تقدم البرلمان.
وقالت المحكمة الدستورية إن الالتماس لم يستوف الشروط اللازمة لكي تفصل فيه، وأشارت إلى غياب الظروف المعينة التي قد تُنتهك فيها حقوق النواب.
وأوضحت المحكمة أن القيود المفروضة على سلطة رئيس البرلمان لجعل التصويتات إجبارية لا تنتهك حقوق النواب في المراجعة والتشريع.
وذكرت أيضًا أن رفض رئيس البرلمان أن يحدد فترة للمراجعة التشريعية لا ينتهك حقوق النواب، وأضافت أن سلطة البرلمان على الإجراءات البرلمانية يجب أن تُحترم.
وكان قد تم وضع القانون المثير للجدل في عام 2012 لمنع العنف الجسدي في أثناء جلسات البرلمان، حيث يشتبك النواب في كثير من الأحيان بالأيدي عند محاولة الحزب الحاكم تمرير مشروعات القوانين من جانب واحد. ويشترط القانون الجديد موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أخماس النواب الحاضرين للجلسات، بدلاً من الاكتفاء بالأغلبية.
وكان تسعة عشر من نواب الحزب الحاكم قد تقدموا بالتماس إلى المحكمة الدستورية العام الماضي، وأقاموا عددا من الدعاوى القضائية ضد رئيس البرلمان، الذي رفض طلب الحزب الحاكم بتحديد موعد نهائي لمراجعة التشريعات.