حددت وزارة المالية الأمريكية أمس الأربعاء كوريا الشمالية ضمن الدول الرئيسية التي تقوم بغسيل الأموال. جاء ذلك لأول مرة بعد مرور مائة يوم على دخول قانون العقوبات على كوريا الشمالية حيز التنفيذ في شهر فبراير الماضي.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع نفاذ كوريا الشمالية إلى الشبكة المالية الدولية من أجل قطع أموال تطوير الأسلحة النووية والصواريخ عنها.
وتنوي الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة وقف التعاملات المالية مع المؤسسات المالية في أي دولة إذا تأكدت أنها تتعامل مع كوريا الشمالية، وهو ما يختلف عما حدث في عام 2005 عندما استهدفت العقوبات الأمريكي بنك دلتا آسيا فقط، حيث إنها تستهدف هذه المرة جميع المؤسسات المالية التي تتعامل مع كوريا الشمالية، مما سيؤثر تأثيرا كبيرا على بيونغ يانغ. 
ولهذا يرى المحللون أن تحديد كوريا الشمالية ضمن الدول التي تمارس غسيل الأموال يستهدف في الواقع الصين التي تشهد أكثر تعاملات مع كوريا الشمالية، كما يؤكدون أيضا على أن التعاون الصيني سيؤدي  دورا كبيرا في فعالية هذه الخطوة.
ولذلك طالبت الحكومة الأمريكية دول العالم بأن تحذو حذوها من أجل قطع التعاملات المالية مع كوريا الشمالية.