تعقد المحكمة المركزية في سيول اليوم الثلاثاء جلسة لتحديد شرعية قيام الحكومة الكورية الجنوبية بالإبقاء على مجموعة من الهاربين الكوريين الشماليين في منشأة تحميها الدولة بعد هروبهم من مطعم كوري شمالي في الصين قبل نحو شهرين.
وتأتي هذه الجلسة بعد أن تقدمت منظمة "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي" التماسا الشهر الماضي بإصدار أمر للمثول أمام المحكمة للمجموعة المكونة من 13 هاربا شماليا، الذين تدعي بيونغ يانغ أنهم قد اختطفوا بواسطة عملاء المخابرات الكورية الجنوبية. وقد طلبت المنظمة من المحكمة توضيح ما إذا كانت تلك المجموعة من الهاربين يخضعون لوصاية الدولة ضد إرادتهم. وترغب المنظمة في نقل الهاربين الشماليين إلى مكان ترعاه مجموعة دينية في حالة صدور حكم من المحكمة بإخراجهم من وصاية الدولة.
من جانبه قال جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، الذي أشرف على دخول الهاربين الكوريين الشماليين إلى الجنوب، إنهم لن يظهروا أمام المحكمة نظرا لضرورة إخفاء هوياتهم، وسيحضر الجلسة بدلا منهم ممثلون قانونيون. ومن ناحية أخرى، حثت جماعات مدنية محافظة المحكمة على رفض تلك الدعوى، ووصفتها بأنها محاولة من جانب منظمة "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي" التقدمية، للتشكيك في أنهم لم يأتوا للجنوب بمحض إرادتهم.
وفي المقابل، قالت المنظمة إنها تسعى فقط إلى ضمان الحقوق الأساسية للهارببن الشماليين.
ويشار إلى المجموعة المكونة من رجل واحد و12 امرأة، كانوا يعملون في مطعم كوري شمالي في الصين، وقد هربوا إلى كوريا الجنوبية في شهر أبريل الماضي، في أكبر عملية هروب جماعي منذ سنوات.