أكد محافظ البنك المركزي الكوري "لي جو يول" أن كوريا الجنوبية لديها ما يكفي من الموارد المالية للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتعثرة. وأضاف "لي" في محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء استضافها المنتدى الاقتصادي والمالي للبرلمان، أن كوريا قادرة على الاستجابة للركود الاقتصادي وانخفاض معدلات التوظيف بفضل ظروفها المالية القوية. واستشهد "لي" في هذا الصدد بالبيانات الصادرة مؤخرا عن صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن مدى قدرة كوريا على المناورات المالية، أو الحد الأقصى للدين الوطني المستدام مطروحا منه حجم الدين الوطني الحالي، قد بلغ 241,1% حتى عام 2014، وهو ما يعد ثاني أعلى رقم بين أحد عشر اقتصادا تم إجراء مقارنة بين بياناتها، حيث جاءت كوريا بعد النرويج التي بلغت قدرتها 246%.
وفيما يتعلق بتوجهات السياسات النقدية، قال محافظ البنك المركزي إن البنك سيركز على العمل من أجل إنعاش الاقتصاد المحلي وتوظيف سياسات التخفيف النقدي، بالإضافة إلى السعي لتحقيق الاستقرار المالي. وأشار إلى أن توجهات النمو المنخفض وانخفاض التضخم الحالية في كوريا الجنوبية تنبع من أسباب هيكلية، منها انخفاض معدل النمو المحتمل وشيخوخة السكان، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالإضافة إلى إصلاح السياسات النقدية والمالية.