قالت المحكمة الدستورية اليوم الخميس إن قانون مكافحة الفساد، المعروف باسم قانون "كيم يونغ ران"، لا ينتهك الدستور.
وبموجب هذا القانون، يواجه عقوبة جنائية المسؤولون الحكوميون والصحفيون وموظفو وأعضاء مجالس إدارات المدارس الخاصة الذين يتلقون هدايا تبلغ قيمتها أكثر من مليون وون، أي ما يعادل حوالي 850 دولارًا أمريكيًا.
وفيما يتعلق بالعريضة المقدمة من نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، حكم خمسة قضاة من المحكمة العليا بأن القانون دستوري، في حين رأى الأربعة الآخرون أن القانون غير دستوري.
وقالت المحكمة إن توسيع القانون ليشمل الصحفيين والعاملين في المدارس الخاصة أمر عادل ومقبول، وأشارت إلى أن وسائل الإعلام والمؤسسات الخاصة لديها تأثير كبير على الأمة والمجتمع، وسيكون للفساد في هذه القطاعات تداعيات خطيرة وطويلة الأمد.
ويمهد هذا الحكم لدخول القانون حيز التنفيذ، كما هو مقرر له في 28 سبتمبر.