خضع قادة أكبر تسع شركات في كوريا الجنوبية لاستجواب أمام نواب البرلمان اليوم الثلاثاء حول فضيحة تشيه سون شيل. ويشار إلى أن هذه الشركات التسعة تسيطر على ما يعادل نصف حجم الاقتصاد السنوي في البلاد.
ومع اقتراب موعد التصويت على قرار عزل الرئيسة الذي تقرر إجراؤه يوم الجمعة، يسعى نواب البرلمان لمعرفة السبب وراء دعم هذه الشركات الكبرى للمشروعات التي تسيطر عليها تشيه سون شيل الصديقة المقربة من الرئيسة بارك كون هيه، حيث جمعت مؤسستا "مير" و"كيه سبورتس" 80 مليار وون، أي ما يعادل 68 مليون دولار أمريكي من تلك الشركات التسع الكبرى، ويشتبه النواب في أن تكون هذه التبرعات قد جمعت بضغط من الرئيسة نفسها.
وتقدم نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ" باعتذار نيابة عن الشركة عن التورط المزعوم في تلك الفضيحة، لكنه أضاف أنه لا توجد أي دوافع خفية وراء تبرعات سام سونغ للمؤسستين.
كما نفى رئيس مجموعة لوتيه "شين دونغ بين" المزاعم حول سعي المجموعة إلى دعم الحكومة في استمرار أعمالها بالسوق الحرة مقابل تقديم مساعدة مالية. كما قال رئيس مجموعة إس كيه "تشيه تيه وون" إنه لم يقصد الحصول على أي مقابل لتبرع شركته بأكثر من 11 مليار وون. وكانت المرة الأخيرة لمثول عمالقة الاقتصاد الكوري في جلسة استماع برلمانية في عام 1988، عندما تم توجيه اتهام للرئيس السابق "تشون دو هوان" بممارسة علاقات غير مشروعة بين حكومته وبين تلك الشركات.
وكانت الرئيسة بارك كون هيه قد دعت 17 من رؤساء الشركات الكبرى إلى مكتبها الرئاسي لحضور اجتماع غذاء، ويشتبه في أنها مارست ضغوطًا عليهم في اجتماعات مغلقة لاحقة. من جانبه قال نائب رئيس شركة سام سونغ إنه لم يشعر بأي ضغط من قبل الرئيسة.