تم أمس الأحد الكشف عن الحجة التي أرسلها الممثلون القانونيون للرئيسة الكورية "بارك كون هيه" للمحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
ونفت الرئيسة "بارك" في هذه الحجة تورطها في فضيحة "تشيه سون شيل" التي يُزعم أنها تدخلت في شؤون الدولة، وأن "تشيه" استخدمت صداقتها مع الرئيسة لتحقيق مكاسب شخصية.
وقالت الرئيسة "بارك" إنها لم ترتكب أي جريمة خطيرة تبرر عزلها من منصبها، مؤكدة أن مشروع قانون عزلها الذي وافق عليه البرلمان يوم التاسع من شهر ديسمبر الجاري يفتقر إلى الأساس القانوني.
وأكد الممثلون القانونيون  للرئيسة "بارك" أن جميع المزاعم التي أثيرت حتى الآن لا تدعمها أي أدلة واضحة.
وأضافوا أن الرئيسة "بارك" لم تحصل على مكاسب شخصية من مشروع صندوقي "مير" و"كي سبورتس"، وأنها لم تدرك تورط صديقتها "تشيه سون شيل" في ذلك المشروع.
وفيما يخص المزاعم حول استغلال الرئيسة "بارك" نفوذها في جمع المساهمة المالية من الشركات الكبرى في الصندوقين المذكورين، قالوا إن الرئيسة "بارك" لم تفرض ضغوطا على الشركات الكبرى بل ساهمت هذه الشركات طوعا.
وأشاروا إلى أنه تم تأسيس الصندوقين للأغراض العامة وأن الشركات الكبرى لم تخضع لضغوط، وهو ما يعني أنه ليس من الجائز إقامة قضية رشوة ضد الرئيسة "بارك".
وحول المزاعم بتقديم بعض كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم نائب وزير الثقافة والرياضة والسياحة السابق "كيم جونغ"، مزايا لـ"تشيه سون شيل" في سياق إدارة الصندوقين، قالوا إن ذلك فساد شخصي.
وفيما يتعلق بالمزاعم حول تورط "تشيه سون شيل" في إعداد خطابات الرئيسة "بارك"، أكدوا أن الرئيسة "بارك" هي التي أقرت محتويات الخطابات على الرغم من أنها قد استمعت إلى آراء المقربين منها.
وأضافوا أن الرئيسة "بارك" لم تصدر أي أوامر لتسريب البيانات والوثائق السرية للخارج، وأكدوا أن الإجراءات التي تم اتخاذها لإقالة الرئيسة "بارك" تعتبر انتهاكا لمبدأ قرينة البراءة .
وقالوا إن الرئيسة "بارك" قد عملت في مكتب الرئاسة بشكل عادي عند وقوع حادث غرق العبارة "سيه وول"، مشيرين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الرئيسة "بارك" لمواجهة الحادثة ليست جريمة تبرر إقالتها حتى ولو كانت تلك الإجراءات غير كافية.
ومن ناحية أخرى، سيقوم الفريق البرلماني الخاص بعملية إقالة الرئيسة "بارك"، والمكوّن من 9 أعضاء من نواب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، بتقديم آرائه يوم الخميس القادم، على ما ورد في حجة الرئيسة "بارك".