اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يتهم كوريا الشمالية بالاستمرار في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب المجتمع الدولي. وينص قرار هذا العام على وجه الخصوص على ضرورة معاقبة القيادة الكورية الشمالية.
وقد تم إصدار القرار بتوافق الآراء في جلسة عامة عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين. وحث القرار، للسنة الثالثة على التوالي، مجلس الأمن الدولي على إحالة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما تضمن للمرة الأولى اتهاما للقيادة الكورية الشمالية عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وقال إن تلك الجرائم ارتكبت بناء على سياسات وُضعت على أعلى مستوى في الدولة على مدى عقود.
وأشار القرار إلى مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بما في ذلك احتجاز السجناء السياسيين في المعسكرات السياسية والتعذيب والاغتصاب والإعدام العلني.
كما أشار القرار الدولي الجديد أيضا للمرة الأولى إلى احتمال وجود صلة بين حالة حقوق الإنسان والبرنامج النووي والصاروخي في الدولة الشيوعية، موضحا أن النظام الحاكم في بيونغ يانغ يستولي على موارد الدولة من أجل استخدامها في برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
ويذكر أن الأمم المتحدة ظلت تصدر قرارات ذات صلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية سنويا منذ عام 2005. وقد تقدم بمشروع القرار هذا العام اليابان والاتحاد الأوروبي، وتلقى الدعم من حوالي 70 دولة، أي أكثر من ثلث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.