بعد  مرور حوالي 100 يوم من سن القانون الخاص بمكافحة الفساد، والمعروف باسم قانون "كيم يونغ ران"، أصبحت هناك ردود فعل متباينة بشأن مزايا وعيوب ذلك القانون.
وقد أكد مكتب رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تعديل على القانون لتحسين آثاره الجانبية السلبية مشيرا إلى أن تنفيذ ذلك القانون أدى إلى زيادة بطالة العاملين في المطاعم وزيادة استخدام المواد الغذائية المستوردة في المطاعم لتخفيض أسعار الأطعمة المباعة فيها، كما أثر تأثيرا سلبيا مباشرا على رجال الأعمال المستقلين وأصحاب مزارع الزهور والماشية.
وستبدأ الحكومة في إجراء تحقيقات في الوضع الحالي الناجم عن تطبيق قانون مكافحة الفساد، وتأثيره على الاستهلاك المحلي.
وكان القائم بأعمال الرئاسة "هوانغ كيو آن" قد أصدر أوامر لإجراء دراسة حول احتمال عمل تعديل جزئي على القانون.