قال "يو إيل هو" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري أمس إنه من المتوقع بشكل مؤكد أن ينخفض مستوى القروض الأسرية، على الرغم من زيادتها.
جاء ذلك في ندوة خاصة لشرح الاقتصاد الكوري نظمت أمس بحضور حوالي 150 مستثمرا أجنبيا في فندق انتر كونتيناتال في مدينة نيويورك، حيث قال إن نسبة الزيادة في القروض الأسرية قد تراجعت في شهر ديسمبر الماضي نتيجة لاتخاذ بعض الإجراءات. 
وحول سبل التعامل مع القروض الأسرية أكد يو على ضرورة تحويلها بحيث يسدد المدينون بشكل آمن، مستبعدا أن تتحول مسالة القروض الأسرية إلى أزمة كبيرة.
وحول الأوضاع الاقتصادية الكورية في ظل موافقة البرلمان على عزل الرئيسة بارك كون هيه قال يو إن التأثيرات السياسية ستكون قليلة إلى أبعد حد مؤكدا على أن الحكومة الكورية ستجد طريقا للحل مهما كانت الظروف. 
كما أشار إلى أن قضية عزل الرئيسة لا تؤثر كثيرا على الأسواق المالية المحلية، وأن البرلمان والحكومة سيتعاونان معا من أجل استقرار الاقتصاد الكوري.
وحول العلاقات بين الحكومة والشركات قال يو إن الحكومة الكورية ظلت تعمل على تقليل التدخل في أعمال الشركات وأن هذا النوع من التدخل سيختفي في المستقبل، وأن الجهود ستسمر لتحقيق الشفافية في صنع القرارات في الشركات.
حول إمكانية حدوث تأثيرات سلبية على الصادرات الكورية نتيجة لانتشار مبدأ الحماية التجارية عالميا والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أشار يو إلى أن دول مجموعة العشرين تتوافق على ضرورة منع انتشار مبدأ الحماية التجارية، كما أن كوريا ستعمل على تنويع أسواق صادراتها إلى دول الجوار، بما فيها جنوب شرق آسيا.
وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية التي تشمل التهديدات النووية الكورية الشمالية، قال الوزير الكوري إن هناك حاجة للتعاون من جانب الصين فيما يتعلق بالعقوبات على كوريا الشمالية من أجل التعامل الفعال معها. وأعرب عن اعتقاده بضرورة رؤية الأوضاع الاقتصادية بشكل منفصل عن المخاطر الجيوسياسية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين.