قرر مكتب الادعاء الخاص اليوم الاثنين طلب إصدار مذكرة اعتقال في حق "لي جيه يونغ" نائب رئيس مجموعة "سام سونغ" الكورية بتهمة تقديم رشوة والإدلاء بشهادة زور في جلسة استجواب برلمانية.
وبهذا القرار سيكون اعتقال "لي جيه يونغ" متصلا بالاتهام الموجه للرئيسة "بارك" بحصولها على رشوة، الأمر الذي قد يؤثر على الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بشأن إقالة الرئيسة "بارك".
وكان المحققون التابعون لمكتب الادعاء الخاص قد قاموا بتحليل تصريحات الشهود والأدلة المتعلقة بـ"سام سونغ"، والمبادئ القانونية بشأن توجيه الاتهامات الجنائية لـ"لي جيه يونغ" بالإضافة إلى مدى تأثير اعتقال "لي" على الاقتصاد الوطني.
ويحقق الادعاء الخاص فيما إذا كانت "سام سونغ" قدمت مبلغا كبيرا من المال لشركات ومؤسسات تدعمها "تشيه سون شيل" صديقة الرئيسة، مقابل الحصول على دعم صندوق معاشات التقاعد الوطني لصفقة دمج شركتين تابعين لمجموعة "سام سونغ" في شهر يوليو من عام 2015.
وفيما يخص القائمة السوداء للفنانين، سيقوم فريق الادعاء الخاص بإجراء تحقيقات مع "كيم كي تشون" كبير المساعدين السابق للرئيسة "بارك"، ووزيرة الثقافة والرياضة والسياحة "تشو يون سون" التي كانت تعمل مساعدة لشؤون الدولة، واللذين يشتبه بأنهما قد تورطا في إعداد تلك القائمة.