رفضت المحكمة طلبا بإصدار مذكرة لاعتقال "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات بتهمة تقديم رشوة، وذلك في وقت مبكر من صباح اليوم. وجاء قرار المحكمة بعد مراجعة طويلة استغرقت 18 ساعة. وأوضحت المحكمة أنها قررت رفض إصدار المذكرة لأنه لا يوجد ضرورة لاعتقال "لي" في الوقت الحالي. ويقول المراقبون إن رفض المحكمة اعتقال "لي" يشير إلى أن الأدلة التي قدمها فريق التحقيقات المستقل حول إثبات تقديم رشوة، لم تكن كافية.
وكان فريق التحقيقات المستقل في قضية تشيه سون شيل قد وجه أربع تهم لنائب رئيس شركة سام سونغ، وهي تقديم رشوة مباشرة، وتقديم رشوة إلى طرف ثالث والاختلاس وشهادة الزور.
وبهذا، سيحضع "لي" للتحقيقات والمحاكمة في المستقبل دون اعتقاله.
ومن جانبه صرح فريق التحقيقات المستقل بأنه سيواصل إجراء تحقيقاته حول تهم الرشاوى بين الرئيسة الكورية بارك كون هيه والشركات الكبرى بغض النظر عن رفض مذكرة اعتقال لي.