بلغت نسبة النمو الاقتصادي الكوري 2.7% فقط في العام الماضي نتيجة لانخفاض الصادرات وركود الاستهلاك المحلي.
وطبقا لتقرير أصدره البنك المركزي الكوري حول الناتج المحلي الإجمالي اليوم، بلغت نسبة النمو 2.7 %.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة النمو بمقدار 0.1% مقارنة بما كان عليه في عام 2015، إلا أن معدل النمو ظل في مستوى 2 % لعامين على التوالي.
وحسب نسب النمو ربع السنوية، زاد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع والأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الربع السابق، وهو أقل مستوى منذ عام و6 أشهر، أي منذ  الربع الثاني من عام 2015 الذي شهد صدمة نتيجة لانتشار فيروس ميرس. 
وقد ظلت نسب النمو ربع السنوي في مستوى 0 % للربع الخامس على التوالي، منذ أن بلغت 0.7% في الربع الرابع من عام 2015.
وقال التقرير إن الركود في الاستهلاك المحلي قد برز في الربع الرابع من العام الماضي حيث لم تزد نسبة الاستهلاك المدني عن 0.2% بالمقارنة مع العام السابق نتيجة لانكماش الاستهلاك بسبب بعض العناصر السلبية المحلية والأجنبية، بما فيها فضيحة تشيه سون شيل وتنفيذ قانون حظر الرشاوى.
وفي ظل الركود السريع في مجال العقارات، انخفضت الاستثمارات في الإنشاءات بنسبة 1.7 %. تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات في الإنشاءات ظلت تلعب دورا رئيسيا في التعافي الاقتصادي الكوري، وكانت قد سجلت مستوى 3% من النمو حتى الربع الثالث من العام الماضي، لكنها بدأت في التراجع إلى السالب لأول مرة منذ الربع الرابع من عام 2015.
وبلغت نسبة النمو في صناعة الإنشاءات 0.5% فقط، لتسجل ركودا كبيرا بالمقارنة مع 3.7 % في الربع السابق.