قضت المحكمة العليا في كوريا للمرة الأولى، بأن الدولة مسؤولة عن تقديم تعويضات للمصابين بالجذام، بسبب سياساتها بإلزامهم بالخضوع لعمليات التعقيم والإجهاض.
وأيدت المحكمة العليا أمس الأربعاء حكم المحكمة الأول الذي ألزم الدولة بدفع 40 مليون وون كتعويض لعشر نساء مصابات بالجذام، كن قد أجبرن على إجراء عمليات إجهاض، و30 مليون وون لتسعة مرضى أجبروا على إجراء عمليات التعقيم.
يأتي هذا الحكم النهائي بعد نحو 5 سنوات من رفع المرضى التسع عشرة دعاوى قضائية ضد الحكومة، التي رفضت تقديم تعويضات لهم.
وقالت المحكمة في حكمها إن العمليات التي أجريت على المرضى بين عامي 1955 و1977 كانت استغلالا غير قانوني للسلطة، ولذلك يجب على الدولة أن تتحمل مسؤولية التعويضات.
وقد بدأت تلك العمليات في يوسو في عام 1935 عندما كانت كوريا الجنوبية تحت الاحتلال الياباني.
وكانت هذه السياسة نتيجة لاعتقاد خاطئ بأن الجذام مرض وراثي، حيث كان يُسمح للمصابين بالمرض بالزواج من بعضهم البعض ولكن بشرط الخضوع لعمليات تعقيم.