صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية "كيم دونغ يون" بأن الحكومة الكورية ستكشف عن تفاصيل تدخلاتها في سوق صرف العملات الأجنبية كل ستة أشهر في المستقبل، وكل ثلاثة أشهر بعد سنة واحدة.
وعقد كيم اجتماعا للوزراء ذوي الصلة بالاقتصاد صباح اليوم من أجل مناقشة سبل زيادة الشفافية في سياسات العملات الأجنبية، حيث قال إنه تم اتخاذ قرار حول زيادة الشفافية في تلك السياسات  لمواكبة المعايير الدولية، موضحا أن الوزارة ستعمل على تنفيذ هذه الخطط تدريجيا مع الوضع في الاعتبار آثارها على السوق.
وفي هذا السياق ستكشف الحكومة الكورية محتويات التعاملات بالعملات الأجنبية من طرف الجهات المسؤولة عن النقد الأجنبي، بما في ذلك التعاملات الصافية خلال فترة معينة.
وسيتم في المرحلة الأولى الكشف عن تلك المحتويات كل ستة أشهر، وبعد سنة واحدة سيتم الكشف عنها كل ثلاثة أشهر عبر موقع البنك المركزي الكوري على الإنترنت.
وقال كيم إن عدم الكشف عن الإجراءات الحكومية التي تستهدف استقرار السوق قد ظل يثير سوء فهم غير ضروري تجاه سياسات الحكومة الخاصة بالعملات الأجنبية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة التي لا تكشف عن تلك السياسات من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أن بيئة سوق العملات الأجنبية في كوريا قد تغيرت من خلال النمو كمّا ونوعا، وتحسين سلامتها من حيث الاحتياطي من النقد الأجنبي وهيكل القروض الخارجية، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت لبحث مسألة الكشف عن سياسات الحكومة في هذا الصدد بالتوازي مع نضج الاقتصاد الكوري.
وأعرب كيم عن تطلعه لأن يساعد هذا القرار على تقدم سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة والائتمان، مؤكدا في نفس الوقت على إمكانية اتخاذ إجراءات لجلب الاستقرار في السوق في حالة حدوث تقلبات كبيرة.