صادق المعسكران الحاكم والمعارضة من الأحزاب السياسية على  مشروع الميزانية التكميلية في الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم الاثنين، بالتزامن مع الموافقة على مشروع القانون الخاص بتعيين مدعٍ خاص ليجرى تحقيقات في فضيحة تزوير الرأي العام على الإنترنت.
وكانت الأحزاب السياسية  قد توصلت إلى اتفاق نهائي أمس الأحد بشأن مشروع الميزانية التكميلية التي تصل قيمتها إلى 3 تريليونات و830 مليار وون، بعد أربعة أيام من المفاوضات الشاقة التي جرت بينها. 
وقدمت الحكومة مشروع الميزانية التكميلية إلى البرلمان يوم السادس من شهر أبريل الماضي للموافقة عليها.
وكان الحجم المقترح للميزانية التكميلية 3.9 تريليون وون، وتم تخفيضها بمقدار 390 مليار وون، ثم إضافة 370 مليار وون إليها ليتم تخصيصها في حل مشكلة البطالة بين الشباب.
واتفقت الأحزاب السياسية يوم الجمعة الماضي على أن يتكون فريق التحقيق الخاص من مدعٍ خاص و3 مساعدين و13 مدعيا عاما و35 موظفا مدنيا. 
كما اتفقت على أن تكون مدة التحقيق 60 يوما، مع إمكانية التمديد بـ30 يوما إضافية.