أقر البرلمان الكوري مشروع قانون معدل للحد الأدنى للأجور في تصويت جرى أمس الاثنين بموافقة 160 ومعارضة 24 وامتناع 14 نائبا عن التصويت، مما أدى إلى زيادة الغضب لدى الدوائر العمالية، وتعليق الحوار بين العمال وأصحاب الشركات والحكومة بشكل كامل.
وبموجب القانون المعدل، سيتم تضمين المكافآت وبدلات العمل الإضافي التي تدفعها الشركات لعمالها بشكل منتظم وأكثر من مرة في الشهر، ضمن الحد الأدنى للأجور، باستثناء المكافآت التي تقل عن 25% من الحد الأدنى للأجور، والبدلات الاجتماعية التي تقل عن 7%.
وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للأجور لعام 2018 ليكون 7530 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 16.4% مقارنة بالعام الماضي، بحيث يبلغ الحد الأدنى للأجور الشهرية مليونا و570 ألف وون.