توقع معهد التنمية الكوري اليوم الخميس أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًّا بنسبة 2.9% هذا العام، وهي نفس النسبة التي توقعها المعهد في ديسمبر الماضي، وبانخفاض قدره 0,1% مقارنة بتوقع الحكومة.
وقال المعهد إنه أصدر هذا التوقع على الرغم من تحسن الاستهلاك واتساع نمو الصادرات هذا العام، على خلفية استمرار النمو في الاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا لأنه من المتوقع أن تكون الاستثمارات بطيئة.
وتوقع المعهد أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 2% في العام القادم بسبب تباطؤ الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص، ومع ذلك توقع أن تبقى الصادرات في مسار صاعد.
وفيما يتعلق بفائض الحساب الجري، توقع المعهد انخفاضه هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب الظروف التجارية المشدَّدة.
ومع ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بأكثر من 1%.
وتوقع المعهد أن يظل معدل البطالة مشابهًا للعام الماضي، بينما سيكون النمو في عدد الموظفين ضئيلًا بسبب التغيرات الديموغرافية وإعادة الهيكلة الصناعية.
وقال المعهد إن الاقتصاد الكوري الجنوبي يواجه عوامل خطر داخلية وخارجية، بما في ذلك انخفاض قيمة الأصول، وسرعة نمو الاقتصاد الصيني، وانخفاض أسعار سلع التصدير الرئيسية، مثل أشباه الموصلات.