من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قرارا اليوم الخميس بشأن الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب دينية أو أخلاقية.
وسوف تقوم اللجنة المكونة من 12 قاضيًا بإصدار حكمها في قضية مواطن يُعرَف باسم العائلة "أوه"، متهم بمخالفة قانون الخدمة العسكرية، حيث رفض أداء الخدمة العسكرية بسبب معتقداته الدينية لأنه ينتمي إلى طائفة "شهود يهوه".
وسوف تقرر المحكمة ما إذا كانت المعتقدات الدينية أو الأخلاقية يمكن أن تكون سببًا مشروعًا لرفض الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة من الدرجة الأقل قد حكمت ضد المدعى عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا.
وفي يونيو، حكمت المحكمة الدستورية بأن المادة 88 من قانون التجنيد موافقة للدستور، وهي المادة التي تعاقب الممتنعين عن الخدمة العسكرية لأسباب أخلاقية، لكنها حكمت بأن المادة 5 ليست دستورية لعدم إشارتها إلى أشكال بديلة للخدمة العسكرية.