من المقرر تفكيك صندوق التصالح والعلاج الذي تم إنشاؤه حسب الاتفاق الذي أبرم بين كوريا واليابان في عام 2015 لتسوية قضية الاسترقاق الجنسي.
وصرحت وزارة المرأة والأسرة الكورية اليوم بأنها ستبدأ اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة لتفكيك الصندوق الذي كان بمثابة مشروع لتقديم تعويضات مالية إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي وأسرهم.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق تأسس بتمويل يبلغ مليار ين، اي ما يعادل حوالي 10 مليارات وون، من الحكومة اليابانية، من أجل دعم الضحايا، إلا أنه ظل يتعرض للجدل منذ انطلاقه، بسبب عدم الوضع في الاعتبار آراء الضحايا خلال المفاوضات الخاصة بإنشائه.
وتخطط الحكومة الكورية لتحديد وسيلة لاستخدام الأموال المتبقية من الصندوق التي تبلغ 5 مليارات و780 مليون وون، إلى جانب 10 مليارات و300 مليون وون من أموال صندوق المساواة بين الجنسين، من خلال استطلاع آراء الضحايا.
كما ستنفذ الحكومة الكورية إجراءات دبلوماسية في نفس الوقت مع الجانب الياباني، بما في ذلك إجراء مفاوضات بواسطة وزارة الخارجية.
ولكن من المتوقع أن تواجه تلك المفاوضات صعوبات كبيرة بسبب إصرارالجانب الياباني على التمسك بتنفيذ الاتفاق.
وأوضحت وزيرة المرأة والأسرة "جين سون مي" أنها توصلت إلى قرار تفكيك الصندوق من خلال استطلاع الآراء حول وسيلة التعامل معه، وبناء على مبدأ "التركيز على الضحايا".