عقد مسؤولون من الحكومة والحزب الحاكم والرئاسة اجتماعا صباح اليوم في مكتب رئيس الوزراء حيث استعرضوا سلسلة الحوادث التي وقعت مؤخرا في منشآت البنية التحتية، بما في ذلك حادث انحراف القطار السريع عن مساره، وبحثوا سبل منع تكرار تلك الحوادث.
وفي هذا السياق،  قرر المشاركون وضع معايير لحماية المستخدمين بما فيها تحديد أقصى وقت للانتظار وزيادة التعويضات عن الخسائر، من أجل تقليل الخسائر والمضايقات الناتجة عن حوادث السكك الحديدية.
كما قررت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إجراء فحص شامل على منشآت السكك الحديدية وقطع غيار عربات القطارات وتعزيز إجراءات تشغيل المؤشرات المرورية.
وفيما يتعلق بحوادث انفجار الأنابيب الحرارية مؤخرا، أنهت وزارة الصناعة عملية فحص طارئ على الأنابيب التي تتجاوز أعمارها 20 عاما، وسوف تقوم بدءا من الغد بإجراء آخر فحص دقيق لمدرة شهر.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة والحزب الحاكم ورئاسة الجمهورية إنفاق ميزانية الحكومة بشكل مبكر من أجل إنعاش الاقتصاد وإيجاد فرص عمل من خلال إنفاق 70% من ميزانية العام القادم خلال النصف الأول من العام، مع تخصيص 5.5 تريليون وون لمشروع البنية التحتية الحياتية قبل بدء العام المالي.
وتخطط الحكومة لتشجيع إنفاق الميزانية مبكرا أكثر بالمقارنة مع العام الماضي من خلال اختيار إيجاد فرص العمل ومشروع البنية التحتية كمجال للرعاية المكثفة.