قررت الحكومة الكورية تشديد السيطرة على أعمال الدمج والتملك بين الشركات من أجل منع تسريب التكنولوجيا المحلية المتقدمة إلى الخارج.
ويقول الخبراء إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة واليابان، إلى تعزيز حماية التكنولوجيا، بينما يتم الكشف عن أكثر من 20 حالة من التسربات التكنولوجية الكورية إلى الخارج سنويا. وأشاروا في هذا الصدد  إلى أن نظام حماية التكنولوجيا الكوري ضعيف أمام محاولات سرقة التكنولوجيا من خلال الدمج والتملك حيث تعتبر العقوبات ذات الصلة ضعيفة جدا بالمقارنة مع حجم الخسائر.
ونتيجة لذلك، قررت الحكومة اليوم القضاء على هذه المشكلة من خلال طرح خطة شاملة للتعامل معها، تتضمن إجبار الشركات الأجنبية الراغبة في إجراء عمليات دمج وتملك مع الشركات المحلية التي لديها تقنيات وطنية مهمة حصلت عليها من خلال دعم حكومي، أن تحصل على موافقة الحكومة مسبقا.
كما سيتوجب أيضا على الشركات المحلية التي طورت بنفسها تقنيات رئيسية دون دعم حكومي، أن تبلغ الحكومة بعمليات الدمج مع شركات أجنبية.
وسيتم كذلك تعزيز العقوبات على انتهاكات التكنولوجيا الصناعية، بحيث يتم تطبيق نظام تعويضات عقابية يتم بمقتضاه إجبار الجهة التي سربت تقنيات صناعية أو أسرار أعمال عمدا إلى الخارج، على دفع ثلاثة أضعاف قيمة الخسائر التي تتعرض لها الشركات ذات الصلة، إلى جانب تعزيز العقوبات بحيث يتم رفع أقل حد لعقوبة تسريب التكنولوجيات الوطنية الرئيسية إلى الخارج. 
وبالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة تعديل قانون إخفاء الأرباح الناتجة عن الجرائم، بحيث يمكن استعادة الأرباح الناتجة عن تسريب التكنولوجيا الصناعية وأسرار الأعمال إلى الخارج والثروات الناتجة عن تلك الفوائد أيضا.