حكمت محكمة في سيول بتغريم الفرع المحلي لشركة بي إم دبليو غرامة قدرها 14.5 مليار وون، أو ما يعادل 12.9 مليون دولار أمريكي، لتزويرها وثائق متعلقة بانبعاثات الغاز، التي تتطلبها الحكومة لمبيعات السيارات.
وقد خلُصت المحكمة المركزية في سيول أن الشركة مصنعة السيارات قد انتهكت قانون الجمارك، وحكمت على 6 مسؤولين سابقين في الشركة بالسجن لمدد تتراوح بين 8 إلى 10 شهور، لتورطهم في القضية.
وقد تم احتجاز 3 مسؤولين على الفور عقب صدور الحكم.
ويواجه المتهمون تهمة تزوير مواصفات معينة لقطع غيار السيارات منذ عام 2011 لتبدو وافية بالمعايير المحلية. وقد باعت الشركة الأجنبية 29 ألف سيارة بناءً على هذه الوثائق.
وقضت المحكمة بأن هذه الممارسات لم تقوض فقط جهود الحكومة المستمرة لتحسين جودة الهواء المتدهورة في البلاد، بل تسببت أيضًا في ضياع ثقة المواطنين في شركة بي إم دبليو.
وكشفت وزارة البيئة في تحقيقها الخاص في عام 2017 أن الشركة قد انتهكت اللوائح والقوانين. وقد فرضت الوزارة غرامات منفصلة، وقدمت شكوى إلى النيابة وطلبت منها تولي التحقيق.
كما يتم التحقيق مع الفروع المحلية لشركة بورش ومرسيدس بنز في مزاعم مشابهة، ويحاكم ثلاثة مسؤولين من شركة بورش الكورية في الوقت الحالي.