عقدت الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حيث وافقت على مذكرة الميزانية الإضافية، التي تبلغ قيمتها 6.7 تريليون وون، ومنها 2.2 تريليون مخصصة للأمن.
ورأت الحكومة أن أزمة الغبار الدقيق تجاوزت كونها أزمة بيئية، لتمثل مصدر تهديد للاقتصاد الوطني، وقررت تخصيص 1.5 تريليون وون لتلك الأزمة، وهي الميزانية الأكبر حجمًا في التاريخ في مجال القضايا البيئية الراهنة. ومن المتوقع أن يتم إنفاق 800 مليار وون، على إجراءات تخفيض التلوث الخاص بسيارات الديزل القديمة ومنشآت البناء والإنشاء. بينما سيتم إضافة 400 مليار وون إلى تطوير السيارات الصديقة للبيئة والطاقة. كما تم تخصيص ميزانية من أجل توزيع الأقنعة على محدودي الدخل والعمال في الهوء الطلق، ووضع أجهزة تنقية الهواء في المنشآت والمدارس وغيرها.
وسيتم إنفاق 700 مليار وون، للتعامل مع الكوارث وإعادة ترميم البني التحتية القديمة.
أما المبلغ المتبقي من الميزانية، وهو 4.5 تريليون وون فسوف يتم تخصيصه للتعامل مع مخاطر الركود الاقتصادي، حيث سيتم إنفاق 1.1 تريليون وون على ريادة الأسواق التصديرية وتفعيل شركات المغامرة، بينما سيتم إنفاق تريليون وون على دعم الاقتصاد المحلي وأصحاب المشروعات الصغيرة.
بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 1.8 تريليون وون في مشروعات فرص العمل.
ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بمذكرة الميزانية الإضافية غدًا الخميس.