تعهدت الرئاسة والحكومة والحزب الحاكم اليوم الاربعاء بالعمل على توطين صناعة مواد أشباه الموصلات من خلال ضخ استثمارات تبلغ  قيمتها تريليون وون سنويا كوسيلة للتصدي للقيود التي فرضتها طوكيو على الصادرات اليابانية.
وعقدت الأطراف الثلاثة اجتماعا مشتركا اليوم الأربعاء  لمناقشة الخطوة اليابانية القاضية بفرض قيود على الصادرات من مواد أشباه الموصلات وسبل تعامل سيول مع هذه المسألة .
و كشفت الأطراف المجتمعة عن سعيها  إلى ضخ تريليون وون سنويا من الاستثمار المركز على تطوير مواد وقطع غيار وأدوات أشباه الموصلات، مضيفة أن الحكومة تجري حاليا دراسة جدوى وتستعد للإعلان عن خطة لتعزيز القوة التنافسية لصناعة مواد أشباه الموصلات في غضون هذا الشهر.
كما أضافت  أن المزاعم بأن الحكومة لا تناقش سبل التصدي لقيود الصادرات اليابانية أمر غير صحيح، مؤكدة  أنها بصدد إعداد مثل هذه الخطة منذ أشهر .