رفضت الحكومة اليابانية فعليًّا اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لمناقشة قيود الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية، من المواد عالية التقنية الرئيسية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات والشاشات.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني "هيروشيغ سيكو" اليوم الثلاثاء إن القيود المشددة على الصادرات إلى سيول ليست أمرًا خاضعًا للنقاش.
ويعتبر هذا التصريح بمثابة رفض لاقتراح الرئيس الكوري الجنوبي أمس بضرورة ان يناقش البلدان هذه القضية بصدق.
وقد شددت اليابان القيود المفروضة على صادراتها من المواد الأساسية إلى كوريا الجنوبية، ردًّا على قرار محكمة كوريا الجنوبية العليا الذي يقضي بإلزام الشركات اليابانية بتقديم تعويضات إلى ضحايا العمل القسري وأسرهم في كوريا الجنوبية.
ويخشى أن يؤدي هذا الإجراء إلى الأضرار بالإمدادات العالمية لأشباه الموصلات، حيث أن الشركات المصنعة الكورية التي تمثل اللاعب الرئيسي في السوق العالمية اعتادت على الحصول على المواد الرئيسية من اليابان.
وادعى "سيكو" أن اليابان شددت قيود التصدير لتصبح أكثر ملائمة، نافيا نية طوكيو في التراجع عن ذلك الإجراء.
وفيما يتعلق بإمكانية لجوء كوريا الجنوبية إلى منظمة التجارة العالمية، قال "سيكو" إن تلك القيود لا تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، لأن طوكيو أوقفت بذلك معاملتها التفضيلية لسيول وأصبحت تعاملها كسائر الدول الأخرى.
كما قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيد سوغا" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن القيود الجديدة ليست مطروحة للنقاش، وإن اليابان لا تفكر في رفعها.
وألمح إلى أنه لن يكون هناك سوى محادثات على مستوى العمل بشأن طلب الحكومة الكورية إعادة النظر في الإجراء.