طرحت الحكومة خطةً للتعامل مع انخفاض القوى العاملة الناتج عن التغير الديموغرافي.
وعقدت الحكومة الاجتماع الخامس عشر لمركز التعامل مع الاقتصاد الطارئ اليوم أعلنت فيه "اتجاه التعامل مع التغير الديموغرافي". 
وقررت الحكومة بالدرجة الأولى زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية من خلال تقليل الأعباء الناتجة عن تربية الأطفال والقيام بالأعمال المنزلية. وتستهدف بهذا توفير البيئة المناسبة لاستمرار المرأة في العمل.
وفي هذا السياق قررت السماح لهن باستخدام إجازات الأمومة عدة مرات، والتي يمكن استخدامها مرة واحدة فقط في الوقت الحالي، واستخدام إجازات الأمومة خلال فترة الحمل أيضا.
كما قررت سنَّ قانونٍ خاص للعمال في الأعمال المنزلية من أجل توسيع سوق الخدمات ذات الصلة.
بالإضافة إلى ذلك وضعت الحكومة عددا من وسائل توظيف الشباب وكبار السن بما في ذلك إيجاد 60 ألف فرصة عمل للشباب في مجال الصناعة الرقمية وتخفيف أعباء الشركات في توظيف كبار السن.
وقررت أيضا مختلِفَ السياسات الخاصة للعمال الأجانب بما فيها توسيع نظام السماح للمواهب الممتازة منهم بحمل الجنسيتين المزدوجتين.
وصرحت الحكومة بأنها ستُعِدُّ خطة أخرى في غضون هذا العام للتعامل مع مشكلة انخفاض الإنجاب.