لم تستأنف الحكومة اليابانية ضد حكم المحكمة الكورية على طوكيو بدفع تعويض تبلغ قيمته 100 مليون وون لكل ضحية من ضحايا الاسترقاق الجنسي الياياني الاثنتي عشرة، معربة عن عدم قبولها بالحكم الكوري.
وأصدر وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي" بيانا في وقت مبكر من يوم السبت الماضي بعد انتهاء مهلة للاستئناف منتصف ليلة الجمعة، قال فيه إن حكم المحكمة الكورية انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن الحكومة الياباني لن تقبل ذلك الحكم.
وأضاف الوزير "موتيغي" أن الحكم الكوري يخالف اتفاقية تسوية المشاكل المتعلقة بالممتلكات والمطالبات والتعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في عام 1965، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بينهما في عام 2015 بشأن التعويضات المالية لضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات.
ودعا الوزير الياباني كوريا الجنوبية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة ذلك الحكم.
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية إن الحكومة الكورية ليست لديها حق لمنع الضحايا من رفع دعاوى قضائية، ودعت اليابان إلى الاعتراف بحقيقة أن الاسترقاق الجنسي الياباني انتهاك لا مثيل له في القانون الدولي.
وقالت الوزارة الكورية إن الحكومة الكورية لن تطالب اليابان بدفع تعويضات مالية إضافية للضحايا الكوريات.