قررت السلطات القضائية في كوريا الجنوبية تنفيذ إجراءات تعويض ضحايا العمل القسري الياباني في زمن الحرب، اعتمادا على الإشعار العام محليا. 
وكانت المحكمة العليا الكورية قد أصدرت في عام 2018 قرارا نهائيا يقضي بدفع تعويضات للكوريين ضحايا العمل القسري خلال فترة الاستعمار الياباني، لكن الشركات اليابانية المعنية لم تقدم تلك التعويضات حتى الآن، ولم تتسلم مذكرات القرار ذات الصلة. 
وقد طلب الضحايا من المحكمة مصادرة وبيع أسهم الشركة المشتركة مع شركة الحديد والصلب اليابانية في كوريا، ومن جانبها أرسلت المحكمة العليا الكورية مذكرة في هذا الشأن عبر وزارة الخارجية اليابانية، ولكنه تمت إعادة المذكرة إليها بعد 6 أشهر.
ومن ثم قررت محكمة "بوهانغ" تنفيذ "الإشعار العام " لتطلب من الشركة اليابانية استلام المذكرات. 
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإشعار العام عبارة عن طريقة تسليم خاصة تتمثل في أن تبلغ المحكمة بحفظ أوراق القضية في حالة استحالة تسليمها إلى الطرف المعني، وبعد مرور فترة محددة تعتبر أن الأوراق قد سلمت إليه بالفعل.
يعد اتخاذ المحكمة الكورية قرار الإشعار العام في هذه القضية هو الأول من نوعه، وسوف ينتهي موعد الإشعار العام الذي حددته المحكمة في الثالث من شهر أغسطس القادم.