تم تنفيذ الإفراج المشروط عن "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات صباح اليوم.
وفور خروجه من مركز الاحتجاز، أوضح "لي" موقفه بشأن الإفراج عنه، حيث قدم اعتذاره عن القلق الذي تسبب فيه لدى الشعب الكوري، وأضاف أنه يدرك جيدا هموم الشعب وانتقاداته ومخاوفه وتوقعاته، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه.
وغادر "لي" مركز الاحتجاز دون الرد على أسئلة الصحفيين حول خطته المتعلقة بإنعاش الاقتصاد وإنتاج أشباه الموصلات واللقاحات.
وقد تم إطلاق سراح "لي" بعد 207 أيام من احتجازه بعد أن حكم عليه بالسحن لمدة عامين وستة أشهر.
وسوف سيظل "لي" تحت المراقبة حتى شهر يوليو من العام القادم، حيث يتوجب عليه إبلاغ مكتب الإفراج المسروط مسبقا عند تغيير محل إقامته أو مغادرة البلاد لأطول من شهر.
كما ستمنع من العودة إلى إدارة مجموعة "سام سونغ" لمدة خمس سنوات.
وقال وزير العدل "بارك بوم كيه" إنه لم يدرس إصدار موافقة منفصلة على عودة "لي" إلى إدارة مجموعة "سام سونغ"، كما أوضح أنه تم إدراج "لي جيه يونغ" ضمن قائمة السجناء الذين سيحصلون على إفراج مشروط، مراعاة لتدهور الوضع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا. وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار مع وضع عوامل مختلفة في الاعتبار، بما في ذلك الرأي العام بشأن الإفراج المشروط عن "لي"، وسلوكه في أثناء إقامته في السجن.