ارتفع الدين الوطني في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بأكثر من 10% مقارنة بالعام الأسبق، حيث تجاوز 1985 تريليون وون بسبب الميزانيات الإضافية للتعويض عن آثار وباء كورونا، كما بلغ العجز في الميزان المالي المُدار، والذي يعتبر مصدر الرزق الحقيقي للبلاد، 112 تريليون وون، مما يجعل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي هي الأسوأ على الإطلاق.  
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء حول الحسابات الوطنية لعام 2020، بلغت قيمة أصول الدولة 2490.2 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بالعام الأسبق. 
وأشار التقرير إلى أن حجم الديون الوطنية بلغ 1985.3 تريليون وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 13.9% مقارنة بالعام الأسبق.
ويرجع السبب في زيادة حجم الديون الوطنية إلى زيادة حجم إصدار السندات الوطنية لتخصيص أربع ميزانيات تكميلية في العام الماضي.
وقال التقرير إن رصيد الميزانية الموحدة للبلاد شهد عجزا في العام الماضي تقدر قيمته بـ71.2 تريليون وون، بزيادة مقدارها 59.2 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق.