حافظ معهد التنمية الكوري على توقعاته القائمة بأن يحقق الاقتصاد الكوري نموا هذا العام في مستوى 1%، كما توقع أن يواجه الاقتصاد صعوبات كبيرة في النصف الأول من هذا العام نتيجة لانكماش الصادرات.
وقال المعهد في تقرير أصدره اليوم إن معدل نمو الاقتصاد الكوري هذا العام سيبلغ 1.8%، وهي نفس توقعاته الصادرة في شهر نوفمبر من العام الماضي، بحيث يسجل 1.1% نموا في النصف الأول، و2.4% في النصف الثاني.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد الكوري سيواجه صعوبات أكبر مما كان متوقعا خلال النصف الأول، لكنه سيتعافى على نحو تدريجي في النصف الثاني.
وأوضح التقرير أن هذه التوقعات تقوم على أساس التوقعات بتعافي النشاط الاقتصادي الصيني، مشيرا إلى أنه إذا تكثف النشاط الاقتصادي الصيني فقد ينتشر فيروس كورونا على المدى القصير هناك، مما سيؤدي بدوره إلى حدوث انكماش اقتصادي خلال النصف الأول من هذا العام، لكن استئناف النشاط الاقتصادي الصيني سيكون له دور إيجابي في زيادة الصادرات الكورية خلال النصف الثاني.
وبالتالي رفع المعهد معدل نمو الصادرات الكورية المتوقع لهذا العام من 1.6% إلى 1.8%، كما رفع توقعاته للزيادة في عدد الحاصلين على فرص عمل جديدة بمقدار 20 ألفا ليبلغ 100 ألف.
لكنه أشار أيضا إلى الارتفاع الكبير في رسوم المياه والكهرباء والغاز، وبالتالي ستزيد نسبة ارتفاع الأسعار المتوقعة بمقدار 0.3% بالمقارنة مع توقعاته السابقة، لتبلغ 3.5%، بينما سينخفض النمو في الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% بسبب انخفاض الدخل الفعلي، ليبلغ 2.8%.