قرر البنك المركزي الكوري تجميد سعر الفائدة عند 3.5% للمرة السادسة على التوالي، بعد تجميدها في كل من فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس.
ويقول الخبراء إنه يبدو أن البنك المركزي الكوري قد خطط لمراقبة الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة بسبب استمرار حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي، نتيجة لركود الاستهلاك مؤخرا وتباطؤ النمو في الدول الكبرى بما في ذلك الصين، على الرغم من وجود عدد من العناصر التي تدعو إلى رفع سعر الفائدة مثل الزيادة السريعة في القروض الأسرية، ووصول سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا.
كما يرجع سبب قرار تجميد سعر الفائدة إلى انخفاض الضغوط من أجل المزيد من التقلص النقدي في الولايات المتحدة، والتي زادت مباشرة بعد الاجتماع الدوري للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية في العشرين من الشهر الماضي.
ويقول المراقبون إنه إذا لم يقم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في غضون هذا العام، آخذا في الاعتبار أسعار الفائدة المرتفعة بالفعل على السندات الأمريكية طويلة الأجل، والانخفاض في معدل الزيادة في أسعار المستهلك الأساسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فسوف  تظل الفجوة في سعر الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عند 2% خلال الفترات القادمة.
كما يشير الخبراء إلى أن من بين أهم أسباب قرار البنك المركزي الكوري بتجميد سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي، الوضع الاقتصادي الكوري غير المستقر.