تناولت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية الجدل القائم حاليا بشأن مسألة إعادة الحكومة الكورية الجنوبية السابقة برئاسة "مون جيه إين"، لصياديْن شماليين هاربيْن إلى كوريا الشمالية، موضحة أنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها طرد لاجئين كوريين شماليين.
وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن الحكومة السابقة قررت إعادتهما إلى الشمال في عام 2019، رغم اعترافها بأنهما تقدما بطلب للجوء في الجنوب، لكنها قالت إنها لم تجد جدية في هذا الطلب، لأنه تم إلقاء القبض عليهما بواسطة القوات البحرية الكورية الجنوبية في أثناء هروبهما بعد أن قتلا 16 زميلا لهما في سفينة صيد.
لكن الصور التي تم الكشف عنها مؤخرا خلال عملية إعادتهما إلى الشمال توضح أنهما كانا يرفضان العودة، وهو ما أثار الجدل المحتدم حاليا. 
وأشارت تقارير وسائل الإعلام إلى أن من بين أبرز أسباب هذا الجدل عدم وجود أي أساس قانوني لقرار إعادتهما قسرا إلى الشمال، رغم ادعاء الحكومة آنذاك أنها قررت إعادتهما من أجل منع احتمال تعرض المواطنين الكوريين الجنوبيين لأي تهديد منهما لأنهما سفاحان. 
لكن الدستور الكوري الجنوبي ينص على أن كوريا الشمالية أرض تابعة لكوريا الجنوبية، ولهذا فإن المواطنين الكوريين الشماليين يُعتبرون ضمنيا مواطنين كوريين جنوبيين، وبالتالي فإن الحكومة الحالية تعتقد أن قرار إعادتهما للسلطات الكورية الشمالية كان خطأ وظالما، حيث تم بدون حكم صادر عن السلطات القضائية، وبما يخالف إجراءات القانون الجنائي في كوريا الجنوبية.
كما يشير بعض المحللين إلى النظام القضائي في كوريا الشمالية، ومن ثم فإن إعادتهما إلى الشمال تعد انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحظر ترحيل الأشخاص إلى الدول التي قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب.