من المتوقع أن يتم إلغاء حظر الإجهاض المباشر في كوريا الجنوبية، بعد 66 عامًا من سن القوانين ذات الصلة في عام 1953. فقد قررت المحكمة الدستورية يوم 11 أبريل الماضي، بتأييد 7 أصوات مقابل 2، أن فرض حظر صريح على الإجهاض يتعارض مع الدستور، لأنه يعطي الأولوية لحماية حياة الجنين لكنه يعتدي على حق المرأة في اتخاذ قرارها في هذا الشأن.
ويذكر أنه في عام 2017، تقدم طبيب توليد بشكوى للمحكمة بعد اتهامه في عام 2013 بإجراء عملية إجهاض لامرأة بموافقتها. وقال الطبيب في دعواه إن المادة 270 من القانون الجنائي التي تنص على وجوب سجن الطبيب لمدة تصل إلى عامين في حالة إجرائه عملية إجهاض، تنتهك حق المرأة في اختيار مصيرها. وبموجب المادة 269 من القانون الجنائي، فإن المرأة التي تجهض الجنين الذي لم يولد بعد تخضع لعقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة أو دفع غرامة قدرها 2 مليون وون، أي حوالي ألفيْ دولار.
وقالت المحكمة الدستورية إن قرارها يأخذ في الاعتبار حقيقة أن عمليات الإجهاض غير القانونية تحدث علنا على الرغم من الحظر، وأيضا التناقض في القوانين الحالية التي تسمح للنساء في ظروف خاصة بإجهاض الجنين الذي يقل عمره عن 24 أسبوعًا.
ودعت المحكمة إلى إجراء تعديلات بحلول 31 ديسمبر 2020 للسماح جزئياً بالإجهاض في مرحلة مبكرة من الحمل.
Photo : KBS News
موضوعات بارزة