وثالث وآخر قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بالقرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية فيما يتعلق بمنع بيع النفط والمنتجات النفطية لها تشديدا وتعزيزا لتلك العقوبات. تم ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة المكونة من 28 دولة في لوكسمبرج يوم الاثنين الماضي. ظل الاتحاد الأوربي ملتزما بتنفيذ كل السياسات والعقوبات الدولة المفروضة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها النووية والصاروخية وذلك منذ أول قرار صدر في هذا الشأن في عام 2006. تبنى الاتحاد كذلك العديد من العقوبات الأحادية التي فرضها على بيونغيانغ. ويطالب الاتحاد الأوربي كوريا الشمالية بالتخلي والتوقف الكامل عن برامجها النووية والصاروخية والجلوس لطاولة المفاوضات للحوار حول كيفية تحقيق ذلك. العقوبات الأوربية الأخيرة المفروضة على الشمال تتضمن حظرا على أي استثمارات أوروبية في أي قطاع في كوريا الشمالية بينما كانت تقتصر في السابق على صناعات محددة متصلة بالأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل أو التعدين أو تنقية النفط أو المواد الكيمائية أو التنمية الفضائية. فرض الاتحاد بموجب عقوباته الأخيرة حظرا شاملا على كافة بيع وشراء المنتجات النفطية المصفية والخام. قرر الاتحاد كذلك خفض أي تحويلات مصرفية شخصية من 15 ألف يورو للشخص الواحد إلى خمسة آلاف فقط، وكذلك عدم تجديد أي عقود موقعة بخصوص أي عمالة كورية شمالية حكومية بسبب إن المرتبات والأجور المخصصة لأوليك العمال لا تذهب لهم وإنما يتم استغلالها لتمويل الأنشطة النووية والصاروخية. يبلغ عدد هؤلاء العمال في بولندة وحدها أكثر من 400 عامل سيعودون لبلادهم بعد انتهاء فترة عقودهم. تم كذلك ادراج 3 أسماء جديدة في القوائم السوداء الخاصة بالمسئولين الكوريين الشماليين، ومنع ستة من رجال الأعمال من السفر إلى أي بلدان أوربية أعضاء في الاتحاد وتجميد كافة أرصدتهم المالية وهو ما يرفع العدد إلى 104 شخص و62 هيئة وكيان وهو ما يزيد عن عدد المشمولين في القوائم السوداء للأمم المتحدة الذي يبلغ عددهم مجتمعين 63 فقط. ورغم أن العقوبات الأوربية الأخيرة قوية لكن ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على كوريا الشمالية التي لا تجمعها أي علاقات تجارية تذكر مع الاتحاد الأوروبي حيث أن حجم التبادل التجاري السنوي بين الجانبين الآن لا يزيد عن 27 مليون يورو أي عُشر ما كان عليه الحال في 2006 عندما بدأ الميزان التجاري بينهما في التقلص إثر بدء تطبيق العقوبات الدولية. لهذا فقد كانت العقوبات الأوربية الأخيرة في ولقع الأمر مجرد عقوبات رمزية تأتي في إطار الضغط السياسي على كوريا الشمالية.