أول قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بالقرار الأممي رقم 2375 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع ضد كوريا الشمالية بمشاركة روسيا والصين بسبب قيامها بتجربة نووية سادسة والذي اشتمل على عقوبات جديدة منها تقييد جزئي على وارداتها النفطية وحظر كامل على صادراتها من المنسوجات. رحبت كوريا الجنوبية بالقرار ودعت الأسرة الدولية لتنفيذه بشكل مؤثر وفعال وحثت كوريا الشمالية على التوقف عن تلك المغامرات والعودة الفورية لطاولة المفاوضات. نادى القرار بالتفكيك الكامل للبرامج الكورية الشمالية النووية والصاروخية ووقف كافة أشكال التحرشات التي تقوم بها بيونغيانغ . القرار الذي تم اتخاذه ضد بيونغيانغ هو التاسع من نوعه والثالث خلال هذا العام وقد سبقه قرار آخر قبل شهر عندما قامت كوريا الشمالية باختبار صاروخين باليستيين طويلي المدى في يوليو الماضي. القرار الأخير هو الأول من نوعه من حيث اشتماله على عقوبات متعلقة بالنفط. لكن رغم ذلك يعتبر الكثيرون القرار أضعف بكثير من القرار الذي كانت تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لطرحه للتصويت منذ البداية والذي كان يدعو لحظر نفطي شامل وضم اسم الزعيم الكوري الشمالي للقائمة السوداء . يشتمل القرار الأخير على تجميد صادرات كوريا الشمالية من النفط الخام للمستوى الراهن وهو 4 ملايين برميل في العام والنفط المكرر لمليونيّ برميل أي نصف الكمية الراهنة. يقدر خبراء إن تلك الإجراءات ستؤدي إلى خفض استهلاك كوريا الشمالية من النفط بنسية 30%. يشتمل القرار كذلك على حظر الصادرات الكورية الشمالية من المنسوجات ومنع استعمال العمالة المنظمة وهو ما كان يمثل مصادر رئيسية للعملة الأجنبية في كوريا الشمالية تقدّر ب 800 و200 مليون دولار على التوالي. كانت المنسوجات قد صارت المصدر الأول للعملات الأجنبية الكورية الشمالية بعد حظر صادراتها من الفحم بموجب قرارا سابق من المجلس. بالإضافة لذلك يتيح القرار تفتيش السفن الكورية الشمالية المشتبه فيها في أعالي البحار. تمت كذلك إضافة اسم جديد لمسئول كوري شمالي و3 مؤسسات للقائمة الكورية الشمالية السوداء إلا أنه لم يتم إضافة اسم الزعيم الكوري الشمالي نفسه وشقيقته للقائمة كما كانت تطالب بذلك واشنطن. مرة أخرى يرى المتابعون إن فاعلية ومدى تأثير القرار يعتمدان لحد كبير على تعاون والتزام كل من موسكو وبكين به.