وثاني قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلقٍ بالعقوبات الإضافية الأحادية التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بفرضها على 8 بنوك كورية شمالية و26 مواطنا مما يمثل تشديدا وتعزيزا للعقوبات الدولية المفروضة أصلا على بيونغيانغ بسبب برنامجها النووي. أعلن وزير الخزانة الأمريكي عن تلك العقوبات موضحا إنها تستهدف كل المعاملات المالية الكورية الشمالية الدولية والتسهيلات المصرفية التي تقدم لها في هذا الصدد وإنها تتسق مع الاستراتيجية الأمريكية الهادفة إلى عزل كوريا الشمالية وتحقيق الهدف الرامي لخلق شبه جزيرة كورية خالية من السلاح النووي عن طرق سلمية.

تأتي العقوبات الجديدة متسقة مع الأمر التنفيذي الجديد الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الأسبوع الماضي. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الأشخاص الستة والعشرين الذين تشملهم العقوبات هم جميعا مواطنون كوريون شماليون يعملون كممثلين ومندوبين لبنوك كورية شمالية في الصين وروسيا وليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتطبيقا للأمر التنفيذي الجديد أعلنت وزارة الخزانة كذلك عن فرض عقوبات على بنكين كوريين شماليين جديدين هما بنك التجارة الخارجية والبنك المركزي. بذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت حتى الآن بخمس جولات من العقوبات الأحادية ضد كوريا الشمالية اشتملت على 33 هيئة ووحدة و48 شخصا.

تأتي العقوبات الجديدة بعد 5 أيام فقط من قيام الرئيس ترمب بالتوقيع على مرسوم تنفيذي جديد يخوّل لوزارة الخزانة تعليق أي تواصل أو تعامل بين أي حساب أمريكي وأي بنك أجنبي له تعاملات أو ارتباطات أو تسهيلات مقدمة لكوريا الشمالية. أي مؤسسة مالية أجنبية الآن لها الخيار في أن تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الشمالية وليس الاثنين سويا. يبدو إن هذه الإجراءات التي تبدو الآن الأقوى تجاه كوريا الشمالية مقصود بها المزيد من الضغط على كل روسيا والصين. يرى ترمب إن تلك الإجراءات ستساعد في وقف كل التمويل الذي تحتاج له كوريا الشمالية لتطوير برامجها النووية والصاروخية.
من جانبها قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن العقوبات الأخيرة ستسهم في تعزيز الجهود الدولية الهادفة لتحقيق نزع سلاح نووي كامل في شبه الجزيرة الكورية، لأنها ستزيد من رفع درجة توعية وتنوير أي أطراف ثالثة من كيانات أو أشخاص بخطورة ومغبة التعاون التجاري أو المالي مع كوريا الشمالية وهو ما سيجعل للعقوبات هذه المرة تأثير حقيقي. العقوبات الثانية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد طهران في عام 2010 هي ما قاد للتوصل للاتفاق النووي مع إيران. كذلك فإن العقوبات التي تم فرضها على بنك بانكو دلتا آسيا في ماكاو في 2005 كانت مؤثرة وفعالة لحد ما، ويبدو أن الولايات المتحدة قد رأت أهمية أن تخطو خطوات مماثلة في هذا الشأن.