أول قضايانا الساخنة لهذا الأسبوع تتعلق بالعقوبات الدولية الصارمة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي بالإجماع ضد كوريا الشمالية بسبب تجربتها الصاروخية البالستية العابرة للقارات الأخيرة وهي الثانية بعد 33 يوما من التجربة التي سبقتها في الرابع من يوليو المنصرم. أدان القرار الذي يحمل الرقم 2371 كوريا الشمالية بأشد العبارات وطالبها بالتخلي الفوري عن كافة برامجها وأنشطتها الصاروخية البالستية والنووية. القرار الجديد سيحرم كوريا الشمالية من الحصول على ثلث العائدات المالية السنوية التي تحصل عليها من صادراتها التي يبلغ عائدها ثلاثة مليارات من الدولارات سنونا، ذلك إن القرار يحظر على كافة الدول الأعضاء استيراد المنتجات الكورية الشمالية من الفحم والرصاص والحديد والمأكولات البحرية. يطلب القرار كذلك من كافة الدول وقف استقدام العمالة الكورية الشمالية المنظمة التي تتم عبر تعاقدات مع كوريا الشمالية، وعدم القيام بأي استثمارات إضافية أو الدخول في أي مشروعات مشتركة معها ، وفوق ذلك ينادي القرار جميع الدول بحظر دخول أي مركبات كورية شمالية تنتهك القرارات الدولية لأي موانئ في الدول الأعضاء. كانت المحادثات بخصوص فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة تسير ببطء بسبب اختلاف في مواقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، غير أن تجربتها الأخيرة التي قامت بها في ال28 من يوليو هي ما أدى إلى تحريك وتسريع الأمر على ما يبدو بسبب تزايد الضغوط والقلق العالمي من تكرار هذه الانتهاكات، وهو ما ساعد كل من الولايات المتحدة والصين على تضييق شقة الخلاف بينهما والتوصل لتوافق حول الشكل الذي يجب أن توقع به العقوبات الدولية. يعتقد الكثيرون إن العقوبات هذه المرة التي هي الأكثر شدة وصرامة يمكن أن تكون مؤثرة في حالة تطبيقها بصدق غير أن الصين وكيفية التزامها بالعقوبات هو ما سيكون المفتاح والمقياس الحقيقي لمدى جدوى وتأثير تلك العقوبات الجديدة.