ⓒYONHAP News

كشفت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد فوض جزءا من سلطته لشقيقته "كيم يو جونغ" النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم ومساعديه المقربين، للإشراف على شؤون الدولة.

جاء ذلك في جلسة مغلقة للجنة البرلمانية لشؤون المخابرات عُقِدت يوم العشرين من شهر أغسطس الجاري، حيث قالت الوكالة إن السلطة المطلقة لا تزال بيد الزعيم "كيم" ، غير أنه سلّم سلطة أكبر مقارنة بالماضي.

وأضافت أن "كيم يو جونغ" في المرتبة الثانية في ترتيب القيادة فعليا في كوريا الشمالية، لكنها قالت إن هذا لا يعنى أن "كيم جونغ" قد اختار من سيخلفه.

وأشارت الوكالة إلى أن "كيم يو جونغ" قد تولت القسم الأكبر من السلطة التي فوضها الزعيم "كيم" ، لكن لم تكن هي الوحيدة التي تم تفويض السلطة إليها، بل تولى نائب رئيس لجنة شؤون الدولة "بارك بونغ جو" ورئيس الوزراء الجديد "كيم دوك هون" جزءا من السلطة ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية.

وتبين أنه تم تفويض جزء من السلطة العسكرية إلى كل من مدير قسم الشؤون العسكرية بحزب العمال الحاكم "تشيه بو إيل"، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالحزب.

وأرجعت وكالة الاستخبارات الوطنية السبب في تسليم جزء من السلطة في كوريا الشمالية، إلى سعيها لتخفيف الضغط  المفرط الذي يعاني منه الزعيم "كيم" والناجم عن قيادته المستمرة للسنوات التسع الماضية.

كما أرجعت السبب إلى تجنب إلقاء اللوم إلى "كيم جونغ أون" لوحده في حالة الفشل في إحراز نتائج جيدة في تنفيذ السياسات، بل لتحميل المسؤولية عن الفشل إلى الذين تولوا جزءا من السلطة.

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية تنتهج سياسات مزدوجة شديدة وناعمة في آن واحد تجاه الولايات المتحدة، حيث تسعى إلى تعزيز قدرتها النووية، واستئناف المفاوضات النووية مع واشنطن في الوقت نفسه.

وأضافت أنه تم تعليق تشغيل مفاعل نووي تصل طاقته إلى 5 ميغاواط في يونغ بيون في كوريا الشمالية ، وأنه لم يتم رصد أي تحركات تشير إلى تشغيل مرافق إعادة معالجة الوقود النووي. لكنها قالت إنه تم رصد غواصات في حَوْض "شين بو" لبناء السفن.

ومن جانبه، صرح "جونغ كيونغ دو" وزير الدفاع الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي بأنه يعتقد أن "كيم يو جونغ" تسيطر على قسم التوجيه التنظيمي الذي يمثل أهم السلطات في كوريا الشمالية.

جاء هذا التصريح في اللجنة البرلمانية للشؤون الدفاعية حيث قال الوزير "جونغ" إن "كيم جونغ أون" لا يزال يسيطر على جميع السلطات في كوريا الشمالية باعتباره القائد الوحيد المشرف على الحزب والحكومة والقوات المسلحة معا.

وفيما يخص توقعات مفادها أن "كيم يو جونغ" قد تلغي الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الكوريتين، وتقوم باسفزازات عسكرية جزئية، أكد الوزير "جونغ" أنه لم يلاحظ أي تحرك خاص بهذا الاتجاه.

وعما إذا كانت هناك إجراءات عسكرية في الحسبان ردا على أي استفزازات من كوريا الشمالية، أجاب الوزير "جونغ" بـ"نعم"، مؤكدا أنه سيبذل أقصى ما بوسعه للحفاظ على أمن وحياة الشعب الكوري الجنوبي وممتلكاته.